Arabic
  English
  French
  Japanese
  Mandarim
  German
  Spanish
  Portuguese
  Russian
Other languages pending on translation
 



  Edit my registration
E-mail
Password
 
I forgot my password
 
 
São Paulo School of Economics of Getulio Vargas Foundation
Structuralist Development Macroeconomics Center

عشر أطروحات لتنموية جديدة

وَقعت في 24 و 25 مايو 2010 دعوةُ مجموعةٍ من الاقتصاديين يشتركون في المقاربات الاقتصادية الكـُلية، الكينزية منها والبنيوية للتنمية، إلى ساو بولو لمناقشة عشر أطروحات قَصْدَ تنمويَّةٍ جديدةٍ، و هي اسم قد استخدمه بعضهم لوصف استراتيجية التنمية الوطنية التي تستعملها اليوم البلدان متوسطة الدَّخل أو يجب عليها استعمالها للنهوض بالتنمية واللحاق اقتصاديا.

كان الاجتماع جزءا من المشروع الخاص بالإدارة المالية والتنموية الجديدة، المُمَوَّل من طرف مؤسسة فورد، على خلفيةِ فشلِ وِفاق واشنطن لدفع النمو في أمريكا اللاتينية، والأزمة المالية العالمية لسنة 2008 التي أظهرت الحدود والمخاطر الناجمة عن العولمة وانعدام التعديل المالي.

عُقِدت الندوةُ عَقِب أكبر أزمةٍ مالية في التاريخ كان لها نتيجة فتح أسواق رؤوس الأموال أثرٌ واضح في أسعار الصرف و السلع، و تسعى الآن مجموعة العشرين و مختلف البلدان إلى إيجاد التعديل اللازم للأسواق المالية. وإذا أضفنا إلى ذلك الأزمات المالية المتكررة في البلدان النامية متوسطة الدخل، فقد كان الهدف العام للندوة تقييمَ مدى وَجَاهَةِ استراتيجيةٍ إنمائية جديدة في تحقيق نمو يحظى بالاستقرار. و كان الهدف الخاص مناقشة عشر أطروحات لتنموية جديدة دُعِيَ المشاركون إلى التفكير فيها قبل الاجتماع.

و بعد يومين من المناقشات الساخنة ، كـُلـِّف منظموا الندوة البرازيليون بصياغة هدف هذه الأطروحات العشر بحيث تنعكس فيها المناقشات. ثم صادق المشاركون في الندوة التأسيسية على الصيغة النهائية. و منذ ذلك الحين، دُعِي للتوقيع عليها أيضا اقتصاديون و أخصائيون آخرون في العلوم الاجتماعية متحمسون لفكرة نمو اقتصادي يراعي الاستقرار والعدالة الاجتماعية.

1. إن التنمية الاقتصادية هي سَيْرُورَة هيكلية لاستعمال الموارد المحلية المتاحة قَصْدَ توفير المعدل الأقصى لتراكم رأس المال بالاعتماد على التقدم التقني و مع المراعاة الدائمة للبيئة. و الهدف الرئيسي من ذلك هو ضمان التشغيل الكامل لليد العاملة المتاحة. و بالضرورة، لا يؤدي هذا فحسب إلى ازدياد الإنتاجية في كل صناعة، و إنما يؤدي أيضا إلى ضمان تمويل اليد العاملة ونقلها المتواصل نحو صناعات المواد والخدمات التي تملك أعظم قيمة مضافة وتدفع أعلى الأجور.

2. الأسواق هي المكان الرئيسي لهذه السَّيْرُورَة، إلا أن الدولة تؤدّي دورا استراتيجيا بتوفير إطار مؤسساتي مناسب لدعم تلك السَّيْرُورَة الهيكلية. و يشمل هذا تعزيزَ هيكلٍ ومؤسساتٍ ماليةٍ توجِّه الموارد المحلية نحو تنمية الابتكار في القطاعات ذات النمو المرتفع للقيمة المضافة. و ينبغي أيضا لهذا الإطار أن يتضمن تدابير ترمي إلى التغلب على الاختلالات الهيكلية في المبادلات، وتعزيز القدرة التنافسية الدولية.

3. تتطلب التنمية الاقتصادية، في سياق العولمة، استراتيجية للتنمية الوطنية تستفيد من الفرص العالمية المتاحة، أي من الاقتصاديات القياسية والعديد من مصادر التعلم التكنولوجي، و تزيل العوائق الحائلة دون الابتكار والناجمة عن الأنظمة المُشِطـَّة للملكية الفكرية، و تضمن (تلك الاستراتيجية) الاستقرار المالي و تخلق فرصا مواتية للاستثمار بالنسبة إلى رجال الأعمال.

4. وعلى الرغم من الوَجَاهَة التي يتميز بها المظهر الشمبتيري لسَيْرُورَةِ التنمية و تتسم بها السياسة الصناعية الاستراتيجية، فإن الطلب يفسر مختنقات النمو الرئيسية. فقد أصبح متعارَفًا عليه ابتداءا من كينز أن العرض لا يخلق آليًّا الطلب عليه. و مع ذلك، يوجد في البلدان النامية اتجاهان هيْكليَّان آخران يَحُدَّان من الطلب والاستثمار: ميل الأجور إلى الزيادة بسرعة أقل من الإنتاجية، وميلٌ هيكليٌّ إلى المغالاة في قيمَة سعر الصرف الحقيقي أو الاسمي.

5. إن ميل الأجور إلى الزيادة بسرعة أقل من نمو الإنتاجية يرجع إلى وجود عَرْض وفير في اليد العاملة و إلى الاقتصاد السياسي لسوق الشغل. فبالإضافة إلى الحد من الطلب المحلي و تدعيم تَمَرْكـُزِ الدخل، لدى الطبقات العليا، قد يضر هذا الميل أيضا بنمو الإنتاجية على المدى الطويل. و قد يكون تحديدُ أجرٍ أدنى قانونيٍّ، و تحويلاتٌ في الدخلِ لفائدة الفقراء، وخاصةً ضمانٌ من الحكومة بتوفير فُرَصِ عملٍ مقابلَ أجورٍ لائقةٍ، أداةً تُستخدَم لامتصاص هذا الميل إلى الزهد في الأجور. أما البديل عن ذلك بمغالاة مزمنة في قيمة العُمْلة الوطنية لزيادة المَقدرة الشرائية، فليس استراتيجية مستدامة.

6. إن الميل إلى المغالاة الدَّوريَّة في قيمَة سعر الصرف في البلدان النامية يعود في الآن ذاته إلى اللجوء المفرط إلى الادخار الخارجي في شكل تدفقاتٍ لرؤوس الأموال، و إلى "العارض الهولندي" في سياق أسواقٍ لرؤوس الأموال مفتوحةٍ بشكل مفرط و في غياب تعديل ملائم. و يؤدي هذا الميل إلى أن سعر الصرف في البلدان النامية لا يكون متبخِّرا فحسب، بل يُسهِم هذا الميل أيضا في أزمات نقدية و أنواعٍ من التضخم المُضَارَبيّ (أو "فقاعات" مُضَارَبَة) متكرِّرة في الأسواق المالية. و زيادةً على ذلك، فإن فرص الاستثمار الموجهة للتصدير غيرُ كافيةٍ بصفة مزمنة، لأن المغالاة في قيمَة سعر الصرف تجعل الشركات، حتى أكثرها نجاعةً، غير قادرة على المنافسة دوليا.

7. يمكن وصف "العارض الهولندي" بأنه مغالاة دائمة في قيمة العُمْلة الوطنية بسبب الايرادات الريكاردية من صادرات السلع المتأتية من الموارد الطبيعية أو العَمَالـَة الرخيصة. هذا و يمنع "العارض الهولندي" غيرَها من الصناعات المُتَاجِرَة من الازدهار. إنه يخلق هُوَّة بين "سعر الصرف التوازني للحساب الجاري" (سعر الصرف المُوَازِن للحساب الجاري) و"سعر الصرف التوازني الصناعي" (سعر الصرف الذي يسمح للصناعات المُتَاجِرة بأن تكون قادرة على المنافسة باستعمال مستوى المهارة التكنولوجية).

8. ينبغي أن تـُموَّل التنمية الاقتصادية أساسًا عن طريق الادخار المحلي. و تحقيقا لهذا الهدف، لا بد من إنشاء مؤسسات مالية عامة لضمان الاستخدام الكامل للموارد الوطنية، و خاصة في العمل، و لتمويل الابتكار ودعم الاستثمار. أما العزم على استخدام الادخار الأجنبي عبر ضروب من العجز في الحساب الجاري، فإنه لا يزيد عادة في معدل الاستثمار (كما يذهب إلى ذلك الاقتصاديون التقليديون)، بل يزيد على العكس في المديونية المحلية ويعزز عدم الاستقرار المالي، ذلك أن استراتيجيات النمو القائمة على الادخار الخارجي تسبب الهشاشة المالية، و تدفع بالحكومات إلى استخدام حيل تراجعية لـ"بناء الثقة"، وغالبا ما تنتهي إلى أزمة في ميزان الدّفوعات أو أزمة في الصرف.

9. و لتوفير الإطار المناسب للتنمية، يتعين على الحكومة ضمان علاقة مستقرة على المدى الطويل بين الدَّين العام والناتج الداخلي الخام، و سعرٍ حقيقي للصرف يأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن "العارض الهولندي" في الصناعة المَعْمَليَّة.
10. ينبغي لإنجاح التنمية على المدى البعيد أن تسعى السياسة الاقتصادية إلى العَمَالة الكاملة باعتبارها الهدف الرئيسي، مع ضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

لا يُقصد من هذه الاقتراحات العشر تقديم وصفة كاملة من أجل التنمية، بل هي بالأحرى مجموعة من المقترحات يُمكِن أن يوافق عليها طائفةٌ واسعة من الاقتصاديين. على أنه ينبغي تكييف هذه المقترحات مع نسب ملائمة لمختلف السياقات الإنتاجية و الاجتماعية والسياسية الوطنية. هذا و لم يُذكر شيءٌ عن الهَيْكليَّتَيْن الماليةِ و التجاريةِ العالميَّتَيْن، و هما مَثاراهتمام يستحق انتباها خاصا في البيئة الجديدة للعولمة التي تربط الاقتصاديات فيما بينها وثيق الربط، غالبا في شكل منافسة غير مشروعة.


إن الاقتصاديين المُمْضِين على هذه الوثيقة لا يقولون إنهم يوافقون كُليًّا على جميع هذه الأطروحات العشر، بل يقولون ببساطة إنهم يساندون هذه المقاربة النظرية والتوصيات السياسية العامة.

ساو بولو ، 29 سبتمبر 2010

المُمْضُون الأوائل

مدرسة الاقتصاد لمؤسسة خيتوليو فارغاس في ساو بولو
مركز الاقتصاد الكلي للتنمية البنيوية.




Original subscribers

Agosin, Manoel
Amsden, Alice
Arestis, Phillip
Baer, Werner
Belluzzo, Luiz Gonzaga
Bhaduri, Amit
Bielschowsky, Ricardo
Blecker, Robert
Block, Fred
Boyer, Robert
Bresser-Pereira, Luiz Carlos
Bruno, Miguel
Bruszt, Laszlo
Burlamaqui, Leonardo
Carneiro, Ricardo
Carvalho, Fernando Cardim de
Chandrasekhar, C. P. (Chandru)
Chang, Ha-Joon
Chavagneux, Christian
Chick, Victoria
Chilcote, Ronald

Coutinho, Luciano
Damill, Mario
Davidson, Paul
Del Pont, Mercedes
Dymski, Gary
Dulien, Sebastian
Dutt, Amitava
Diniz, Eli
Epstein, Gerald
Faucher, Philippe
Ferrari, Fernando
Ferrer, Aldo
Frenkel, Roberto
Gala, Paulo
Galbraith, James
Gallagher, Kevin
Garcia, Norberto E.
Ghosh, Jayati
Girón, Alicia
Guillén, Arturo
Guttmann, Robert

Huber, Evelyne
Jomo K.S.
Kregel, Jan
Kupfer, David
Lazonick, William
Le Heron, Edwin
Lopez, Julio
Marconi, Nelson
Mazier, Jacques
Nakano, Yoshiaki
Nayyar, Deepak
O’Connell, Arturo
Ocampo, José Antonio
Oreiro, José Luis
Palley, Thomas I.
Palma, Gabriel
Papadimitriou, Dimitri
Paula, Luiz Fernando de
Petit, Pascal
Popov, Vladimir
Prates, Daniela

Przeworski, Adam
Punzo, Lionello
Rapetti, Martin
Reinert, Erik S.
Ros, Jaime
Rueschemeyer, Dietrich
Salama, Pierre
Sachs, Ignacy
Saywer, Malcolm
Schneider, Ben Ross
Serrano, Franklin
Sicsú, João
Stephens, John
Sunkel, Osvaldo
Taylor, Lance
Vernengo, Matias
Wade, Robert
Weisbrot, Mark
Weiss, Linda
Wray, Randall



 
   
 
 
The New Developmentalism Project - Structuralist Development Macroeconomics Center - São Paulo School of Economics of Getulio Vargas Foundation

Home    |    FGV    |    Subscribers    |    Papers on the Ten Theses    |    Contact US